|
محمد صدیق کبودوند را آزاد کنید!
به افکار عمومی:
بعد از ظهر یکشنبه 10 تیر،ماموران وزارت اطلاعات در تهران محمد صدیق
کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را بازداشت و روانهی
بند 209 زندان اوین کردند.
ماموران کیس کامپیوتر،
عکسهای شخصی و چندین جلد کتاب را صورت جلسه کرده و با خود بردند.
از لحظه ی بازداشت آقای کبودوند تا کنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست
و نگرانیهای زیادی پیرامون وضعت جسمانی وی که به بیماری حاد ریوی هم
مبتلاست،
بالا گرفته است.
بازداشت آقای محمد صدیق کبودوند در حالی اتفاق میافتد
که دادگاهی در سنندج در سال 83 هفته نامهی
ایشان "پیام مردم" را برای سه سال توقیف
و محمد صدیق کبودوند را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم ساخته بود.
اما بنا به گفتهی
دوستان و خانوادهی
آقای کبودوند، بازداشت وی هیچ ارتباطی به پروندهی
"پیام مردم" ندارد و همین خود مزید بر
نگرانیها شدهاست.
این فعال سرشناس حقوق بشر برای نخستین بار در مناطق کردنشین ایران در
فروردین 1384 اقدام به تاسیس نهادی حقوق بشری کرد تا از این طریق
بتواند بهبودی در وضعیت وخامت بار حقوق و آزادیهای انسانی شهروندان
کرد حاصل نماید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همت
محمد صدیق کبودوند بنا نهادهشده
در دو سال گذشته نقش چشمگیری در افشای موارد نقض حقوق بشر در کردستان
داشته و شخص آقای کبودوند به عنوان یک فعال صلح دوست،
آزادیخواه و مدافع حقوق بشر از طریق تعاملات عمدهای
که با نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصهی
بینالمللی
و همچنین رسانههای
گروهی داشته است،
تنها و تنها به اعتلای انساندوستی، حقوق بشر و جامعهی
مدنی
دامن زدهاست.
در واقع آقای کبودوند سمبل نسلی از مردم کردستان است که مطالبه حقوق
خودرا را از راههای مسالمت آمیز مدنی و بدور از خشونت، صادقانه و شفاف
برگزیدهاند
و بازداشت وی
نمیتواند هیچ دلیل قابل قبول و موجهی داشته باشد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی با دستگیر کردن این چهرهی
شناخته شده،
عملا به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان،
فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر یورش برده چرا که تلاشها و اقدامات
ارزندهی
آقای کبودوند در عرصهی
مدنی بر هیچ کس پوشیده نیست
و برخورد امنیتی با وی
تنها
بیانگر
کم تحملی و بیمیلی
نهادهای امنیتی
در برابرنهادهای
مستقل جامعهی
مدنی
است.
ما امضا کنندگان این نامه صراحتا اعتراض شدید خود را نسبت به بازداشت"
محمد صدیق کبودوند" اعلام می داریم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط
وی هستیم.علاوه
بر این
نسبت به هر گونه"اعتراف گیری"
تحت فشارهای روحی و جسمی
در بند 209 وزارت اطلاعات، پیشاپیش هشدار می دهیم و افکار عمومی و
نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی را دعوت مینماییم تا وضعیت آقای
کبودوند را مورد توجه جدی خود قرار داده و همصدا با امضا کنندگان این
نامه آزادی آقای کبودوند را خواستار شوند.
لطفا در صورت تمایل به امضا نامه خود را به ایمیل
freekabudvand@gmail.com
ارسال فرمایید.
|