فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)
در گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر در باره ايران از سويی برخی روش ها، مفاهيم و مشکلات مشترک در ميان نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر را میتوان ديد و از ديگر سو، دشوارهای آن گروه از نهادهای مدافع حقوق بشر را که در چارچوب مفاهيم نه چندان متناسب با ساختار سياسی ايران با وضعيت حقوق بشر در ايران برخورد میکنند.
عنوان جذاب و گويای گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر « شما هر کسی را به هر دليلی میتوانيد بازداشت کنيد»، که در متن گزارش به قوانين، عملکرد نيروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ايران ارجاع داده میشود، تصويری عينی، مستند و تکان دهنده از پايمال شدن وضعيت حقوق بشر را در ايران به دست میدهد.
آنجا که قانون ابزار قانون شکنی است
آن چنان که در اين گزارش به خوبی تصوير شده، « قوانين امنيتی ايران به حکومت امکان میدهند که فعاليت های مسالمت آميز و آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد.»
برای خواندن متن کامل گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر کليک کنيد
گزارش نشان میدهد که قانون اساسی ايران در همه موارد، حقوق مردم ــ حقوقی چون آزادی بيان، عقيده، دين، اجتماعات و... ــ را با قيدهای مبهم و تعميم پذير محدود و تعريف قيدها و محدويتها را به قوانين مصوب مجلس واگذار کردهاست.
گزارش با بررسی مواردی از قانون«جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور» نشان میدهد که قانونگذاران ايران با عبارت بندیهای مبهم و تعميم پذيری چون برهم زدن امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، تبليغ به سود گروههای مخالف نظام، توطئه عليه امنيت داخلی و خارجی، توهين به مقدسات اسلامی، تشويش افکار عمومی، و...» دست مجريان را در نقض همه جانبه حقوق مردم ايران باز گذاشتهاند.
گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر در باره سانسور رسمی و دولتی کتاب، آثار هنری و مطبوعات و کنترل انحصاری رهبر جمهوری اسلامی بر راديو و تلويزيون و نيز در باره آزادی مذهب و حق پيروان مذاهب گوناگون در تبليغ آزاد عقيده و اجرای آزاد آيين های مذهبی خود ساکت است.
گزارش، مغايرت قوانين ايران را با اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيونهای الحاقی آن به درستی نشان میدهد، اما از اشاره به آن بخش از قوانين شرعی که در قانون مجازات اسلامی به رسميت شناخته شدهاند، جز سنگسار، خودداری کردهاست.
گزارش، در بخش رفتار با زندانيان به درستی به مواردی چون« محدوديت حقوق بازداشت شدگان، حبس های بدون اتهام، محروميت زندانيان از وکيل مدافع در مراحل بازجويی و سلول انفرادی و...» اشاره کرده، اما در باره تعزير سکوت میکند.
تعزير که در قوانين ايران به رسميت شناخته شدهاست، به قاضی حق میدهد که عليه متهمانی که به نظر او از گفتن حقيقت به بازجويان خودداری میکنند، حکم شلاق صادر کند.
در سه دهه گذشته، همه بازجويان جمهوری اسلامی شلاق زدن متهمان را با حکم «قانونی» تعزير توجيه کردهاند و به همين دليل، سکوت گزارش در باره تعزير، به بخش مهمی از گزارش، که به رفتار با زندانيان اختصاص دارد، لطمه میزند.
در همين بخش گزارش، دستور رييس قوه قضاييه مبنی بر «عدم اجرای حکم سنگسار» به «لغو سنگسار به عنوان يکی از اشکال مجازات» تعبير شدهاست.
گزارش در بخشهای ديگر خود، مواردی از سرکوب جنبشهای اعتراضی زنان، دانشجويان، معلمان و کارگران را با استناد به نمونهها و دادههای عينی تصوير کرده و به مواردی چون پروندههاله اسفندياری و آقايان کاظمی بروجردی،علی فرحبخش، کيان تاجبخش و علی شاکری میپردازد.
گزارش اما در باره سانسور رسمی و دولتی کتاب، آثار هنری و مطبوعات و کنترل انحصاری رهبر جمهوری اسلامی بر راديو و تلويزيون و نيز در باره آزادی مذهب و حق پيروان مذاهب گوناگون در تبليغ آزاد عقيده و اجرای آزاد آيينهای مذهبی خود ساکت است.
بخش مهمی از گزارش به نقض آزادی اجتماعات اختصاص يافته است؛ با اين همه از ممنوعيت فعاليت آزاد احزاب غير اسلامی و نهادهای صنفی و فرهنگی چون کانون نويسندگان ايران سخنی در ميان نيست.
همانگونه که در گزارش آمده، حکومت ايران از سفر پژوهشگران اين نهادها به ايران جلوگيری کرده و اغلب قربانيان و شاهدان نيز به دليل ترس از پی آيندهای پر خطر از تماس با سازمانهای مدافع حقوق بشر خودداری میکنند.
بخشی از کمبودهای گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر را کمبود منابع توضيح میدهد.
رخنه تحليل سياسی در گزارش عينی
هرجا که نقض گسترده و نهادينه حقوق بشر در کار است دولت ها نقشی موثر ايفاء می کنند، اما ناديده گرفتن ساختار حکومت در ايران می تواند با برجسته کردن نقش دولت نقش مهم ديگر نهادهای حکومت را کم رنگ جلوه دهد.
پرهيز از طرح تحليلهای سياسی درست يا نادرست از شاخصهای اصلی گزارشهای حقوق بشری است.
گزارش اخير سازمان ديدهبان حقوق بشر اما در چند مورد با تاکيد بر «نقش ويژه دولت محمود احمدی نژاد»، حتی در مواردی که قوه قضاييه يا نيروهای انتظامی حقوق بشر را نقض کردهاند، و با مقايسه دولت او با دولتهای پيشين، خواسته يا ناخواسته، به جهت گيری و طرح تحليلهای سياسی سوق میيابد.
گزارش بر آن است که « دولت محمود احمدینژاد استفاده ويژهای از اتهامهای مبهمی نظير دريافت پول از خارجيان کرده تا فعالان جامعه مدنی طيف های مختلف را تحت آزار قرار دهد.»
آرشيو سازمان ديدهبان حقوق بشر نيز نشان میدهد که بهرهگيری از اين اتهام ناروا، به دولت آقای احمدی نژاد محدود نبوده و در دولتهای قبلی، به ويژه دولت آقای رفسنجانی، نيز به شدت رواج داشته است.
گزارش میگويد:« آنچه دولت احمدی نژاد را از سايرين متمايز میکند، بسط فراوان دامنه فعاليتها و تعداد افرادی است که مشمول پيگردهای حکومتی میشوند.»
آقای احمدینژاد شايد بيش از هر رييس دولتی در ايران بی پروا از سياستهای تنشزای جمهوری اسلامی در برابر آمريکا دفاع کردهاست، اما مقايسه تعداد اعدام شدگان، به قتل رسيدگان و زندانيان سياسی و کسانی که به دوران رياست جمهوری آقای احمدینژاد «مشمول پيگردهای حکومتی» شدهاند، با همين تعداد در هر يک از دولتهای آقايان رجايی و رفسنجانی، «دولت احمدی نژاد» را از اتهام نقض همه جانبه و آشکار حقوق بشر تبرئه نمیکند، اما حکم تحليلی سازمان ديدهبان حقوق بشر را نقض کرده و نشان میدهد که طرح تحليل های سياسی درست يا نادرست در يک سند حقوق بشری میتواند بخشی از يک گزارش با ارزش را خدشه دار کرده يا با پرسشهای بسيار رو به رو کند.
همين برداشت را می توان در باره مواردی از گزارش نظير جمله هايی چون «يکی ديگر از خصايص بارز دستگيری های سياسی در دولت احمدی نژاد اين است که به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زيادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی معطوف شده است» يا «وضعيت نابسامان اقتصاد داخلی و نيز تاثيرات آن بر حدود بيست ميليون نيروی کار قدرتمند در ايران، موجب ادامه جذب کارگران به سازمانهای مستقل شدهاست» صادق دانست.
هرجا که نقض گسترده و نهادينه حقوق بشر در کار است دولتها نقشی موثر ايفاء میکنند، اما ناديده گرفتن ساختار حکومت در ايران میتواند با برجسته کردن نقش دولت نقش مهم ديگر نهادهای حکومت را کم رنگ جلوهدهد.
آنگونه که در گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر آمدهاست، نيروی انتظامی در موارد گوناگونی از نقض کنندگان اصلی حقوق بشر در ايران است، اما بر خلاف برداشت گزارش، اين نيرو نه در اختيار «دولت احمدی نژاد» که در کنترل رهبری است.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی نيز، که در گزارش بارها به دليل نقض حقوق بشر سرزنش شدهاست، نهادی است مستقل از دولت و وابسته به رهبری.
رهبری همچنين در شورای عالی امنيت ملی، که سياست های اصلی برخورد با منتقدان و مخالفان و رسانهها را نيز تعيين میکند، و در شورای عالی وزارت اطلاعات، که اين سياستها را کارشناسی و اجرا میکند، حرف آخر را میزند.
نهادهای حقوق بشری معمولا به دولت های غير مستبد جهان توصيه میکنند که بدون حصر و استثنا، بدون طبقه بندی و تفکيک قربانيان نقض حقوق بشر، بدون ارزش گذاریهای سياسی و بدون بهره گيریهای ديپلماتيک و سياسی از حقوق بشر در کشورهای استبدادی دفاع و حمايت کنند.
طرح اين گونه مباحث تحليلی، به رغم درستی يا نادرستی خود، در يک گزارش حقوق بشری از عينيت گزارش میکاهد و به همين دليل، تاکيد گزارش بر دولت محمود احمدی نژاد میتواند نقش کليت حکومت را پنهان و تنها يکی از شرکای نقض مدام حقوق بشر را در ايران برجسته کند.
«سوء استفاده از تشديد يک تنش»
گزارش، فصل ويژهای را به «سوء استفاده از تشديد تنشهای ايران و آمريکا» اختصاص دادهاست.
اتهاماتی چون «جاسوسی، همکاری و دريافت پول از دولت آمريکا » در سه دهه گذشته از مهم ترين اتهامات عليه منتقدان سياسی و فرهنگی جمهوری اسلامی بودهاست.
حتی در نخستين سال های عمر جمهوری اسلامی آقای امير انتظام، سخنگوی دولت مهدی بازرگان، به اتهام رابطه و جاسوسی برای آمريکا، به حبس ابد محکوم شد.
از منظر سازمان ديده بان حقوق بشر، « سياست جرج بوش برای "تغيير رژيم" در ايران که به بازيچه دست حکومت ايران بدل شدهاست» و «بودجه دولت آمريکا برای ترويچ دمکراسی در ايران» در «سوءاستفاده از تشديد تنشهای ايران و آمريکا» نقشی مهمی داشته است.
پس از طرح اين تحليل سياسی و بحث انگيز، موضع گزارش از زبان کسانی که گزارش آنان را «فعالان برجسته ايران» لقب داده است بيان میشود: «فعالان برجسته ايران از اختصاص اين بودجه توسط حکومت آمريکا انتقاد کردند.»
جدا از درستی يا نادرستی انتقاد «فعالان برجسته ايران»، طرح احکام کلی سياسی در يک گزارش حقوق بشری اما جای خالی نمونه های عينی را پر نمیکند.
توصيههای بحث انگيز به دولت آمريکا
گزارش با توصيههای سازمان ديدهبان حقوق بشر به دولتهای ايران و آمريکا پايان میيابد.
توصيههای گزارش به دولت ايران چون «لغو قوانين مغاير با حقوق بشر، آزادی کسانی که به دليل استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، تجمع و تشکل زندانی شدهاند و...» ، به رغم جای خالی خواستهايی چون لغو سانسور کتاب، آثار هنری و مطبوعات و لغو حق کنترل انحصاری رهبر بر راديو و تلويزيون، توصيههايی است حقوق بشری و در حد و اندازه يک نهاد مدافع حقوق بشر.
توصيه سازمان ديدهبان حقوق بشر به دولت آمريکا، که با تقسيم بندی و ارزش گذاری گروههای مدنی ايران، طبقه بندی پروژههای اين گروهها و تشويق دولت آمريکا به ارتباط با «برخی» گروهها و پروژهها همراه است، پرسشهايی را بیپاسخ میگذارد
نهادهای حقوق بشری معمولا به دولتهای غير مستبد جهان توصيه میکنند که بدون حصر و استثنا، بدون طبقه بندی و تفکيک قربانيان نقض حقوق بشر، بدون ارزش گذاریهای سياسی و بدون بهره گيریهای ديپلماتيک و سياسی از حقوق بشر در کشورهای استبدادی دفاع و حمايت کنند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر اما پا را فراتر گذاشته و به دولت آمريکا پيشنهاد میکند «با گروههای جامعه مدنی ايران برای حمايت ازپروژههايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليتهايشان نمیدهد، ارتباط برقرار کند.»
توصيه سازمان ديدهبان حقوق بشر به دولت آمريکا، که با تقسيم بندی و ارزش گذاری گروههای مدنی ايران، طبقه بندی پروژههای اين گروهها و تشويق دولت آمريکا به ارتباط با «برخی» گروهها و پروژهها همراه است، پرسشهايی را بیپاسخ میگذارد:
- «ارتباط» در اين عبارت چه معنا میدهد؟ گفت و گو؟ همکاری؟ کمک؟
- در حکومتی که سه دهه مخالفان و منتقدان خود را به اتهام ناروای «رابطه با آمريکا» سرکوب کردهاست، چه تضمينی وجود دارد که ارتباط توصيه شده سازمان ديدهبان حقوق بشر به همان نتايج مفروضی منجر نشود که تخصيص بودجه برای حمايت از دموکراسی از منظر اين سازمان داشته است؟
- چه نوع پروژههايی، جز پروژههايی که با چارچوب قانون اساسی و ديگر قوانين مورد انتقاد سازمان ديدهبان حقوق بشر هماهنگ و از موافقت دولت ايران برخوردارند، «دستاويز آسانی» را برای سرکوب به دست نمیدهند؟
- تفکيک گروههای مدنی يک جامعه و ارزش گذاری پروژههای حقوق بشری تا چد حد با معيارهای عام و جهان شمول اعلاميه حقوق بشر سازگار است؟
گامی موثر به رغم برخی کاستیها
برخی کارشناسان، نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر را به دو گروه نهادهايی که از مفاهيم سنتی حقوقی و سياسی بهره گرفته و حکومتها را مخاطب اصلی خود قرار میدهند و نهادهايی که برای تاثيرگذاری بر حکومتها و بهبود وضعيت حقوق بشر بر افکار عمومی و رسانهها تکيه دارند، تقسيم میکنند.
از اين منظر، نهادهای وابسته به سازمان ملل و ديده بانان حقوق بشر در گروه اول و نهادهايی چون سازمان عفو بين المللی، شعب انجمن قلم و گزارشگران بدون مرز در گروه دوم جای میگيرند.
بخشهايی از گزارش اخير سازمان ديدهبان حقوق بشر، به ويژه تاکيد بر «نقش ويژه دولت احمدینژاد» و «توصيه به دولت آمريکا» میتواند طبقه بندی بالا را تا حد زيادی تاييد کند.
کارنامه فعاليتها و گزارشهای سازمان ديدهبان حقوق بشر، با توجه به رابطه و تاثير اين سازمان بر برخی دولتمردان آمريکا و نيز اعتبار اين سازمان در رسانههای آمريکايی در دفاع از حقوق بشر در ايران نقشی برجسته داشته است.
گزارش اخير اين سازمان نيز به رغم برخی کاستی هايی که گاه ناگزير بوده اند، به دليل عينيت و جامعيت اغلب بخش های خود می تواند گامی ديگر در دفاع از حقوق بشر در ايران ارزيابی شود.