مطالب درج شده‌ در این صفحه‌ با درج منبع آزاد میباشد!!!

متن بیانیه استادان حقوق و وکلای دادگستری:

 

بسم الله الرحمن الرحیم  

به خشونت علیه مردم پایان دهید!

 

برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، به دلیل شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه، موجی از اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی را به همراه داشت. متأسفانه رویارویی خشونت آمیز و غیرقانونی با این حرکت، کشور ما را در فضایی آکنده از خشونت و ارعاب فرو برد. در این روزها انبوهی از اقدامات خشونت آمیز و غیر مسوولانه در رویارویی با اعتراض های مردمی، امنیت، جان و مال مردم را شدیدا به مخاطره انداخته است که موارد زیر تنها گوشه ای از آنهاست:

·- تیراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها

.- عدم اعلام نام و مشخصات مجروحان و بی‌اطلاعی و سرگردانی خانواده‌های آنان

.- دستگیریهای گسترده جوانان این مرز و بوم و بی‌اطلاع نگاه داشتن خانواده‌های دستگیر شدگان از وضعیت آنها

.- ضرب و جرح وحشیانه و غیر قانونی به بهانه برقراری نظم و امنیت

.- تخریب اموال عمومی

.- ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی

·- تجاوز به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه‌های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان

.-  مداخله نیروهای بی نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روشهای نامتعارف

.-  سکوت شگفت انگیز و غیر مسوولانه صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دولتی در برابر اعتراض میلیونی مردم و تحریف وقایع که بر خلاف وظیفه قانونی اطلاع رسانی صحیح آنها بوده و همزمان تحریک احساسات و تشدید خشونت در فضای ملتهب جامعه

.- برقراری محدودیت‌های گسترده، پیوسته و توجیه ناپذیر و اخلال در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی

 ما گروهی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاه‌های تهران ضمن همدردی با خانواده های  داغدیده و آسیب دیده و تاکید بر پیگیری جدی خواسته ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جویانه، از تمام مقامات و نهادهایی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی را بر عهده دارند می خواهیم تا هرچه سریعتر به این اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز پایان داده و به خواسته های مشروع و بحق مردم توجه کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام عاجل، در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسوول خواهند بود. بیشک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استیفای حقوق ملت راه حل مشکلات نیست، باید صدای دادخواهی مردم را شنید و به خواستهای بحق آنان گردن نهاد.

 

astafe_post@hotmail.com

Print